المهزلة الانتخابية الجزائرية التي جرت في 12 ديسمبر، والتي طُلب فيها من المواطنين اختيار واحد من خمسة مرشحين للرئاسة ممن تم اعتمادهم من قبل الجيش، لم تكن مجديه لتقليص إجراءات الحكومة القمعية ضد المجتمع المدني الديمقراطي. الجزائريون الذين يناضلون من أجل حرية تكوين الجمعيات يواجهون جرعة مضاعفة من القمع. إنهم مستهدفون بصفتهم نقابيين يجابهون الاتحاد العام لنقابات العمال UGTA الذي تسيطر عليه الدولة، ويتعرضون للهجوم بسبب دورهم الذي لعبوه في دعم الحركة الديمقراطية التي اندلعت في الربيع الماضي.