الجزائر: نقابات مستقلة يتم استهدافها ضمن حملة حكومية لتقويض الحركة الديمقراطية

المهزلة الانتخابية الجزائرية التي جرت في 12 ديسمبر، والتي طُلب فيها من المواطنين اختيار واحد من خمسة مرشحين للرئاسة ممن تم اعتمادهم من قبل الجيش، لم تكن مجديه لتقليص إجراءات الحكومة القمعية ضد المجتمع المدني الديمقراطي، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة. الجزائريون الذين يناضلون من أجل حرية تكوين الجمعيات يواجهون جرعة مضاعفة من القمع. إنهم مستهدفون بصفتهم نقابيين يجابهون الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) الذي تسيطر عليه الدولة، ويتعرضون للهجوم بسبب دورهم الذي لعبوه في دعم الحركة الديمقراطية التي اندلعت في الربيع الماضي.

في مايو من العام الماضي، قامت منظمة العمل الدولية، في أعقاب مهمة رفيعة المستوى إلى الجزائر ، بدعوة الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاضطهاد ضد قادة النقابات المستقلة وأعضائها، والسماح بتسجيل منظماتهم وإعادة ادماج النقابيين الذين تم فصلهم من عملهم بسبب أنشطتهم وعضويتهم النقابية. كانت استجابة الحكومة كما كانت سابقاً.

لا يزال رؤوف ملال، رئيس نقابة SNATEG وكنفدرالية COSYFOP المنتسبتان للـIUF، يواجه تهماً عقابية جديدة، وآخرها دعوى انتقامية بتهمة التشهير رفعها ضده وزير العمل بسبب شكاوى نقابية ضد الحكومة تم تقديمها إلى منظمة العمل الدولية.

في ديسمبر، أغلقت السلطات مقرات نقابة SNAPAP المنتسبة للـIUF في الجزائر، والتي بدورها تخدم كمقرات للكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر CGATA.

المكاتب النقابية لي COSYFOP تخضع لمراقبة الشرطة على مدار 24 ساعة.

قدور شويشة، رئيس النقابة المستقلة للأساتذة الجامعيين SES، وعضو اللجنة التنفيذية للكنفدرالية CGATA وممثل في الهيئة الإو عضو المجلس العام دارية للاتحاد العربي للنقابات ITUC، تم القبض عليه وحُكم عليه على الفور بالسجن لمدة عام في 10 ديسمبر – وهو اليوم الدولي لحقوق الإنسان - بسبب انتقاده للسلطات العسكرية والمدنية. تم إطلاق سراحه مؤقتًا بعد شهر واحد، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في 14 يناير. شويشة هو نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس قسم الرابطة في مدينة وهران.

إبراهيم الدواجي ، الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة OSATA، تم اعتقاله في 12 أكتوبر بتهم مماثلة ولا يزال في السجن. تم اعتقاله مع ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، والذي لم يطلق سراحه إلا بعد تدخل المحامين.

ريم قادري، رئيسة نقابة التربية COSYFOP، تم اعتقالها في 24 نوفمبر لمشاركتها في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين. ومع أنه تم إطلاق سراحها بعد 4 أيام، إلا أنها لا تزال تحت الرقابة القضائية.

حمزة خروبي، رئيس نقابة مساعدي التمريض المنتسبين إلى نقابة COSYFOP، تم اعتقاله في ديسمبر بسبب دعمه للإضراب العام الذي دعت إليه نقابة COSYFOP ابتداء من 8 ديسمبر، بتهمة "التحريض" وحكم عليه بالسجن لمدة عام. تم الإفراج عنه مؤقتًا بسبب حالته الصحية، واعادة استدعاؤه مرة ثانية لمقرالشرطة اين تم حجزه يوم 21 يناير.

ان اللجنة الوطنية من اجل اطلاق سراح المعتقلين قامت بتوثيق اكثر من 150حالة من النشطاء المدنيين والسياسيين الذين يعرف بأنهم رهن الاحتجاز بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لانتقادهم للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الطالبة الناشطة الشابة نور الهدى عقابي، القابعة في السجن منذ 19 ديسمبر. والرقم الحقيقي للمعتقلين هو أعلى بكثير. اما اعتقالات أبناء الجنوب فهي كذالك تخضع لنفس الاجراء من القمع ولكن لعدم وجود اعلام مستقل كل الاخبار تصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، كما أن حرية التنقل مقيدة بشدة في كل مكان مع غلق كل منافذ العاصمة . الإجراءات القانونية التعسفية يتم تنفيذها غيابياً؛ وغالبًا ما يتم إبلاغ الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالأحكام في لحظة القبض عليهم فقط.

النشطاء النقابيون الديمقراطيون الذين لا يقفون خلف القضبان او يخضعون لرقابة صارمة من الشرطة يتعرضون لخطر داهم للاعتقال والتعذيب في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تفكيك الحراك الشعبي. هناك حاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم دولي متعدد الجوانب - من النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكومات - لضمان بقاء الحرك الشعبي ونجاحه. أما الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في الجزائر - وهناك العديد منها - بحاجة إلى التواصل معها وتذكيرها بأنها تستثمر وتتواطأ مع نظام سلطوي مستبد تتضاعف انتهاكاته لحقوق الإنسان يوميًا.