عمال خدمات تقديم الطعام الجزائريين في الأسبوع الثالث من الإضراب – تحرك الآن

حوالي 1200 عامل يعملون بعقود من الباطن ويقومون بخدمات تقديم الطعام وخدمات أخرى لعملاق البتروكيماويات في الدولة الجزائرية سوناطراك يواصلون اضرابهم القاسي للأسبوع الثالث على التوالي وهم ما زالوا معسكرين أمام مقر الشركة في حاسي الرمل. سوناطراك ذات الثراء الواسع هي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، كما أن حاسي الرمل تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط والغاز، بما في ذلك أوروبا.

انقر هنا لإرسال رسالة إلى الحكومة الجزائرية

هؤلاء العمال تم توظيفهم من قبل 3 شركات خاصة بخدمات الطعام هي: بيات، سحة وسيبتال – ويعمل هؤلاء الموظفين لمدة 6 أسابيع على التوالي قبل حصولهم على استراحة لمدة اسبوعين (بينما موظفو شركة سوناطراك يعملون بنظام 4 أسابيع عمل مقابل  4 أسابيع استراحة). أما بالنسبة لرواتبهم فهي في كثير من الحالات تكون أقل من الحد الأدنى الوطني المقرر للأجور، وحتى أنه في الأشهر ذات الـ 31 يوما يدفع لهم فقط عن مدة 30 يوما. وهم يشكون من ظروف عمل وأوضاع معيشية مذلة ومهينة: حيث الغذاء دون المستوى المطلوب، والمياه غير كافية، والسكن غير مناسب ويفتقر للنظافة، بالإضافة إلى أيام عمل غير محدودة في الحر الشديد.

بداية الاحتجاجات كانت في مارس. وفي 20 ابريل بدأ العمال بالإضراب عن العمل – وأتبعه في نفس اليوم توقيع اتفاقية بين العمال وممثلين عن الشركة والسلطات المحلية، وأقرت الاتفاقية مطالب العمال اعتبارا من 1 مايو. ولكن بنود ذلك الاتفاق لم تنفذ للآن. ثم قام العمال بإضراب آخر يوم 29 مايو. أما رد هذه الشركات على الاضراب فتمثل في ارسال المئات من العمال لكسر الاضراب - والذين بدورهم رفضوا الخروج للعمل تضامنا مع المضربين – بالإضافة إلى الإعلان بأن الإضراب غير قانوني. تحول الاضراب إلى إضراب شامل عن الطعام وفي سياقه تم تحويل العديد من العمال إلى المستشفى.

توقف العمال عن الإضراب عن الطعام ولكنهم استمروا في احتلالهم للمنطقة أمام سوناطراك. وهم يطالبون بزيادة الرواتب المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء في 11 مارس 2013، والذي ينص على أن أجور الموظفين بعقود من الباطن تكون بنسبة 80٪ من أجور عمال سوناطراك النظاميين أو ما يعادلها؛ بالإضافة لتطبيق جدول عمل لمدة 4 أسابيع تليها 4 أسابيع من الاستراحة، وكذلك تنفيذ التحسينات التي وافقت عليها الشركة في 20 ابريل.

تحرك الآن! انقر هنا لإرسال رسالة إلى الحكومة والشركات.