Home

المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء يدعو لاتخاذ تدابير للحد من المضاربة على السلع الغذائية

27.10.10 News
نسخة للطباعة

لقد شهدنا جميعا التضخم المفرط فى أسعار السلع الغذائية الأساسية عام 2008 والذى دفع بمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون بالفعل على الهامش إلى الانضمام لصفوف الجوعى؟

وخلال الشهور الثلاثة الماضية تزايدت أسعار الذرة فى غرفة تجارة شيكاغو بما يقرب من 70%، وخلال شهر يوليو الماضى قام صندوق أرماجور للاستثمارات الضخمة فى صفقة تجارية واحدة بشراء كمية من حبوب الكاكاو تعادل 7% من الانتاج العالمى مما ساعد أسعار الكاكاو أن تقفز لأعلى مستوياتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولذلك حصرت أرماجور السوق العالمى فى عملية تخزين حبوب الكاكاو، وفى شهر سبتمبر الماضى فتحت شرطة مكافحة الشغب النيران على المتظاهرين فى مابوتو - موزمبيق والمحتجين على زيادة أسعار الخبز مما أدى لمقتل 13 على الأقل، وفى يوم 12 أكتوبر الجارى أعلنت شركة كارجيل عملاق تجارة السلع والمعالجة عن ارتفاع عائداتها ربع السنوية بمقدار 68% وخلال شهر سبتمبر من هذا العام أعاد المستثمرين توظيف 18.3 بليون دولار أمريكى كعروض للسلع مقابل 11.9 بليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009، ووفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) فإن أسعار الغذاء العالمية قد بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2008، وبالرغم من هذا التغيير الأساسى فإن ناتج الحبوب هذا العام يعتبر ثالث أعلى ارتفاع له فى السجلات.

ويطرح التقرير تحليلا واضحا حول عدم تقنين أوضاع سوق المال قد خلق عالم من أسعار الغذاء التقديرية والتجارة بها من خلال آليات مالية دخيلة وتقود اتجاهات رفع أسعار الأغذية الحقيقية مما أدى إلى زيادة أعداد الجوعى والتى بلغت أكثر من بليون نسمة حول العالم خلال عام 2008 ويطرح التقرير مقترحات عملية لتقنين أوضاع السوق وتقييم الآثار المحتملة للإصلاح التشريعى على أسواق المستقبل بالولايات المتحدة والتى تقدم فترة سماح ولم تدخل قيد التنفيذ حتى الآن وتحذر الدول التى تستضيف مراكز تجارية مالية كبرى بأن تتخذ خطوات مشابهة نحو الإصلاح. ويستخدم التقرير كتذكرة قوية للدول بالتزاماتها نحو المساهمة فى حصول مواطنيها على الغذاء الضرورى وضمان عدم تدمير الأسواق المالية لهذا الحق، ويؤكد تقرير المفوض على أهمية إعادة بناء الاحتياطيات الغذائية العالمية كآلية ضرورية من أجل تقليص شروط السوق الهشة والتى تشبع المشروعات المالية الوهمية إن حلول السياسة المطلوبة لتجنب وقوع أزمة أخرى ينبغى التركيز عليها سواء من حيث المشكلات التى تؤثر على تحديد أساسيات سوق المال أو الظروف والشروط التى يسمح فى ظلها بإجراء المضارابت لا سيما فى مجال السلع الغذائية الأساسية.

وخلال شهر يونيو 2008 ألقى السيد/ رون أوسوالد الأمين العام للاتحاد الدولى للأغذية والزراعة بمحاضرة فى جلسة خاصة حول ازمة الغذاء أثناء مؤتمر العمل الدولى بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف قائلا "إن منظمة الأغذية والزراعة ترى أن المضاربة تلعب دورا غير هاما فى زيادة الأسعار إلا أن صناديق الاستثمار فى الوقت ذاته تراهن بمئات البلايين من الدولارات من أجل رفع الأسعار وخلق مشروعات وهمية تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشدة وقد أدت المضاربة وحدها إلى ارتفاع أسعار الأرز بمعدل 31% خلال ساعات قليلة يوم 31 مارس الماضى وتلا ذلك تجارة التجزئة ويمكن أن تكون العواقب مميتة لأن المستثمرين يركزون على المكاسب والعائدات الكبيرة قصيرة الأمد" إن القوى التى تصنع الجوع لم تحدث من قبل ببساطة وعندما ينخفض المخزون العالمى للحبوب فيرجع ذلك لأن الحكومات تقع تحت ضغوط وابتزاز ويغريها بيعها بأسعار مرتفعة حيث أصبحت المؤسسات الآن تدير مخزون الغذاء على ظهر هذا الكوكب حتى أن تمويل البحوث الزراعية قد إنهارت تحت سمع ومرأى البنك الدولى.

ويدعم هذا التحليل تقرير مفوض الأمم المتحدة والذى أعطى العديد من المؤشرات العملية لاتخاذ إجراءات فعالة من قبل الدول والنقابات العمالية أيضا للتأكيد على وفاء الحكومات بالتزاماتها وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان من أجل ضمان الحصول على الحق فى الغذاء.