تجري مفاوضات سرية بين ممثلي التجارة من الولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة وسلطنة بروناي وشيلي ونيوزليندا وأستراليا وماليزيا وبيرو وفيتنام بهدف التوصل إلي إتفاقية أو معاهدة للإستثمار والتجارة يتم بمقتضاها تقليص حقوق هذه الدول في إقرار قوانين لتقنين مصالح العمال والمستهلكين والبيئة فضلا عن دخول المكسيك وكندا واليابان للإنضمام بشكل متوازن داخل عملية تحول القوي من مواطنين إلي مستثمرين.
ويمكن للتنفيذيين بالشركات أن تكون لهم حرية التأثير علي صانعي السياسة المنتخبين داخل كل دولة علي إلتزام الصمت. ويوضح مشروع المعاهدة والذي تم تسريبه أن المناقشات تتركز حول تمكين الشركات والمئسسات من مقاضاة الحكومات وفتح الخدمات أمام مزيد من المناقشة الأجنبية وبسط حقوق الملكية الفكرية ومنع الحكومات من إتخاذ تدابير وسياسات تعطي الأفضلية للشركات المحلية. وقد إنضم الاتحاد الدولي للأغذية والزاعة للنضال من أجل حماية الديمقراطية وحقوق العمال التي تهددها إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ويدعو الاتحاد الدولي إلي نبذ هذه الاتفاقية بصيغتها الراهنة.