الحكم بحبس كمال عباس 6 اشهر بمثابة تحذير لا يحمل اي خير للعمال المصريين الذين ينتظرون ربيعهم

في اعقاب التشريع الذي وضع العام الماضي الذي يجرم الاحتجاجات في مواقع العمل ونضال النقابات العمالية المستقلة في مصر والتي تلقت ضربة مؤخرا يوم26 فبراير(شباط) الماضي عندما صدر حكما غيابيا بالسجن 6 اشهر علي السيد/ كمال عباس المنسق العام لمركز الخدمات النقابية والعمالية وذلك لإهناته مسئولا عام خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جينيف 2011

ومنذ عقدين من الزمان يقوم مركز الخدمات النقابية والعمالية بمعركة شجاعة ضد نظام مبارك للدفاع عن حقوق العمال والنقابات العمالية المستقلة. وذا الحكم اصدرته محكمة الجنح بمدينة حلوان اعتمادا علي ما حدث يوم 9 يونيو 2011 في مؤتمر العمل الدولي بجينيف و الذي كان يحضره السيد/ كمال عباس كضيف علي الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (الاتحاد الحر سابقا) عندما قام عباس بمقاطعة اسماعيل فهمي والذي يمثل اتحاد نقابات عمال مصر ذو السمعة السيئة والممزق والخاضع لسيطرة الدولة عندما ادعي الاخير في كلمته ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل العمال المصريين.

وتتطالب الاتحادات الدولية بضرورة سحب هذا الحكم كما يمكنكم دعم هذا النداء للسلطات المرية من اجل السحب الفوري لكافة التهم وإبطال هذا الحكم والاقلاع عن ممارسة اي تحرش ضد القيادات النقابية العمالية او ضد الممثلين الاخرين للمجتمع الدني بسبب ممارستهم لانشطة شرعية

• اضغط هنا لإرسال رسالة من خلال صفحة دعم حملة لابور ستارت